4-براي پاسخگويي به هر يك از پرسشهاي فوق در آغاز بايد تعريف قوميت ارايه شود.

در اين باره نيز ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد. از جمله گفته مي‎شود: ”قوم يك گروه انساني است كه فرهنگ خاص خود دارد (آشوري، ص 40)

بر اين اساس قوميت كه معادل Ethnicity است، خود آگاهي سياسي گروههاي مختلف زباني، مذهبي و نژادي در يك سر زمين نسبت به هويت خود و نيز تفاوت قايل شدن بين خود و گروههاي ساكن در همان منطقه  تلقي مي‎شود(روح‎الاميني، 15).

قوميت به عنوان يكي از عناصر فرهنگي شناخته مي‎شود كه هويت آن به روشهاي مختلف از جمله نژاد، زبان، مذهب يا كشور محل تولد قابل درك است به نحوي كه تركيبي از اين ويژگيهاي قومي جوامع را از يكديگر متمايز مي‎كند و مبنايي براي خود آگاهي، به ويژه در ميان اعضاي اقليتهاي قومي فراهم مي‎سازد (ديويد هيوم، ص44).

در هر حال قوميت با هر ديدگاه، خواه ديدگاه كهن گراياني كه آنرا عنصري طبيعي متكي بر زبان، مذهب و نژاد مي‎دانند يا مدرنيستها كه قوميت را عنصري جديد و محصول مدرنيسم مي‎دانند وجود آن واقعيتي انكار ناپذير است و به گروههاي زباني، نژادي و مذهبي اطلاق مي‎شود كه داراي فرهنگ متمايز از ديگران هستند. در ايران باستان از اقوام ماد، پارس و آريايي نام برده شده است (ذبيح اله صفا، 1276).

 اما آنچه در شرايط كنوني كشور قابل احصا، است. مي‎توان به قوميتهاي عمده فارس، بلوچ، كرد، آذري، تركمن، عرب و لر اشاره كرد كه عليرغم ريشه نژادي مشترك به لحاظ زبان و يا مذهب از يكديگر متمايز شده‎اند.

5-براساس آنچه گفته شد معرفي اقليتهاي قومي ايراني با سه ويژگي مورد نظر دانشمنداني چون كاپوترتي كه آن را”در اقليت بودن، عدم حاكميت و علاقه مندي به حفظ ويژگيهاي خود و سنت گذشته“ مي‎داند (ترنبري، ص 56) كار چندان ساده‎اي نخواهد بود، چرا كه: عليرغم قلت اقوام آذري، كرد، بلوچ، لر و تركمن در مقايسه با اكثريت فارس، عدم حاكميت، بطور مطلق و يا ميزان علاقه مندي به حفظ هويت خويش در همه اين اقوام يكسان نيست.

چنانچه ملاحظه مي‎شود آذريها و لرها و گروهي از كردها و عربها به دليل مذهب مشترك با فارسها از درجه تمايز كمتري نسبت به بلوچهاي و كردها و تركمنهاي سني برخوردارند.

در هر حال از مجموع ويژگيها و جايگاه اقوام مي‎توان استنباط كرد كه اصولا” اقليت قومي بعنوان يك مقوله سياسي تلقي مي‎شود و كساني كه مي‎كوشند مسئله اقليتهاي قومي و مشاركت آنان را در فرآيند توسعه جامعه، يك مسئله اجتماعي و نه سياسي قلمداد كنند يا به موضوع جاهل‎اند و يا تجاهل مي‎كنند.

 نگاهي به تعابير به كار گرفته شده در متون حقوقي بين الملل و ديدگاه علماي حقوق و سياست، درستي تلقي ”سياسي بودن“ اقليتهاي قومي را محرز مي‎سازد؛ كارل كوهن اجتماعات سياسي را متشكل از اكثريت حاكم و اقليت مي‎داند (كوهن، 81) كه اقليتهاي قومي نيز بخشي از اين اقليتها تلقي مي‎شود.

حميد احمدي دركتاب ”قوميت و قوم گرايي در ايران“ با استناد به نظريات دانشمندان و واقعيات جهان مدرن، قوميت را خودآگاهي سياسي گروههاي قومي مي‎شمارد (احمدي، 15) گرچه در نهايت اصالتي براي قوميت گرايي اقوام ايراني (كرد، بلوچ و آذري) قايل نيست، اما آنچه هست، واقعياتي است كه وجود حداقل شش قوم ايراني (كرد، بلوچ، لر، عرب، آذري، تركمن) با شرايط و ويژگيهاي يك قوم وجود دارند و انكار آنان يا از سر ناداني است يا ناشي از اغراض سياسي!

6-در مورد كانالها و مكانيسمهاي مشاركت اقوام ايراني عليرغم اينكه، بعد اجتماعي آن همانند عرصه‎هاي صنفي و آموزشي و امثالهم غير قابل انكار است، تاكيد بر بعد سياسي مشاركت، مهمترين مسئله‎اي است كه مقوله اقليتهاي قومي را قابل طرح مي‎سازد.

 اينكه برنامه ريزان كشور با پيش فرضهايي شخصي و يا سياسي كوشش مي‎كنند مقوله مشاركت اقليتهاي قومي را در توسعه اجتماعي گنجانيده و مشاركت اقليتهاي قومي را در كنار مشاركت زنان و جوانان بعنوان يكي از شاخصهاي توسعه اجتماعي تلقي كنند به نظر نمي‎رسد، چندان قابل دفاع باشد.

 اهميت اين موضوع زماني هويداتر مي‎شود كه بپذيريم توسعه سياسي به نحوي اجتماعي هم هست اما توسعه اجتماعي الزاما” سياسي نخواهد بود. لذا مي‎توان از طرفداران اين ايده پرسش نمود كه براساس كدام نظريه علمي، حقوقي و يا واقعيت اجتماعي، مقوله مشاركت اقليتهاي قومي را در چارچوب توسعه اجتماعي مي‎گنجانيد و نه سياسي؟

 آنچه از پيشينه طرح مقوله اقليتهاي قومي در تاريخ به چشم مي‎خورد نشان از سياسي تلقي كردن آن دارد. زماني كه جامعه ملل، كشورهاي جهان را به تامين امنيت حقيقي و حقوقي براي كليه اقليتهاي ملي و قومي ملزم ساخت (ترنبري، ص 20) و ادعا نمود نفي ويژگيهاي فرهنگي يك گروه (قوم) موجب مرگ آن گروه مي‎شود، گرچه افراد آن زنده باشند (ص 27) و زماني كه كنواكسيون 1938 نسل كشي را ممنوع و مستحق مجازات دانست (ص 28) و به صراحت از نسل كشي گروههاي ملي، قومي، نژاد يا مذهبي سخن گفت و از حمايت آنان ياد كرد (ص 29) و به صراحت اعلام داشت: انتقال اجباري كودكان از يك گروه به گروه ديگر، تبعيد سيستماتيك و اجباري افرادي كه نماينده يك گروه فرهنگي هستند، منع كاربرد زبان ملي حتي در مكالمات خصوصي، نابودي سيستماتيك كتابهاي منتشره به زبان ملي يا آثار مذهبي، تخريب سيستماتيك بناهاي تاريخي و مذهبي و نابودي اشياء با ارزش ، نسل كشي تلقي مي شود (31) و زماني كه ماده 27 پيمان كنوانسيون حقوق مدني و سياسي علاوه بر حمايت از حق حيات، حق هويت و حق عدم تبعيض را به رسميت شناخت (ص 49) و از تبعيض نژادي، زباني و مذهبي بعنوان مصداقهايي از تبعيض نام برد (ص 49) و حيات فرهنگي را برابر با هويت اقليتها تلقي كرد (50) راي به سياسي بودن مقوله اقليتهاي قومي داد.

چنانكه حق مشاركت درحيات فرهنگي كه يكي از حقوق اساسي بشر است در مورد اعضاي اقليتها نيز صادق است (ص 62) و اگر آزادي را يكي از اركان سياست تلقي كنيم، طبق ماده 6 اعلاميه كنسوانسيون مورد اشاره آزادي فكر و وجدان، مذهب يا عقيده بخشي از آزادي تلقي مي‎شود (ص 64)

و زماني كه از تبعيض نژادي به منزله هر گونه تمايز يا انحصار، محدوديت يا ترجيح براساس رنگ، نژاد، نسب يا منشاء اصالت قومي يا ملي كه سبب نقص حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه‎هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و ساير زمينه‎هاي حيات اجتماعي نام برده مي‎شود، مسئله كاملا” سياسي است و هرگز نمي‎توان آنرا در حد فعاليتهاي صنفي كاهش داد.(2)

ادامه دارد